به گزارش خبرگزاري "مهر" متن بيانيه به اين شرح است: از روزي كه فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي خطاب به سران سه قوه صادر شد چهار سال مي گذرد. فرماني كه در سال رفتار علوي صادر شد و وظيفه اي سنگين بر عهده قواي سه گانه كشور قرار داد.
تصور همگان در آن دوران بر اين بود كه گام‌هاي بلندي كه مخاطبين اين پيام بر خواهند داشت، دست غارتگران و تعدي كنندگان به اموال عمومي مردم را كوتاه خواهد كرد و اين پيام نقطه آغاز حركتي بلند و همه جانبه خواهد بود براي رسيدن به جامعه اي عاري از فقر و فساد و تبعيض.
فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب آسيب‌ها وآفت‌هاي اين مسير را به مسئولان گوشزد كرده بود و عنوان شده بود كه "نبايد بگونه اي شعاري وتبليغاتي وتظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد" اما متاسفانه اين آسيب‌ها و آفات دامنگير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد و تعلل و سستي مسئولان اين نهاد بود كه كم كم اميدهاي مردم انقلابي ايران را كمرنگ وكور كرد. عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و سران قواي سه گانه در بسياري از موارد خلاف كلام صريح رهبر معظم انقلاب بود و چنين تداعي شد كه بعضي از اين افراد حتي از نص صحبت‌هاي رهبري و از پيامي كه در تاريخ6/8/1381صادر شد خبر ندارند! شاهد بر مدعي اين كه عليرغم تاكيد پيام مذكور بر اين كه "ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده كنندگان از ثروت‌هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است" متاسفانه يكي از كساني كه اين تصور خطا را صريحاً مطرح كرد رئيس قوه قضائيه بود. همچنين با وجود توصيه رهبري به اين نكته كه "بجاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند" شاهد بوديم كه دقيقاً نقاط اصلي رها شدند و قوه قضائيه هنگامي كه در اوج فشارها از سوي مردم قرار گرفت از سطح پرونده‌هاي دسته چندم فراتر نرفت و حتي يك بار هم درخواست مردم مبني بر قاطعيت و شفافيت و اطلاع رساني در خصوص دانه درشت‌ها عملي نشد.
در شرايطي كه مفاسد اقتصادي يكي از معضلات اصلي و اساسي نظام است و اركان اقتصادي كشور، امنيت اقتصادي توليد كنندگان وسرمايه گذاران، اشتغال جوانان و ... را به خطر انداخته است، مسئولاني از سران سه قوه به موضوعات پيش پا افتاده بيشتر اهميت دادند تا امر "مبارزه با مفاسد اقتصادي". به گونه اي كه شاهديم كه قانون تشهير بدون هيچ شك و شبهه اي در مورد مبارزه با مفاسد اجتماعي اجرا مي‌گردد و اخبار لحظه به لحظه اين پرونده‌ها در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر مي شود اما هر بار كه بحث مفاسد اقتصادي و معرفي افراد و دستگاه‌هاي مفسد اقتصادي و مكندگان خون ملت مطرح مي‌شود مصلحت سنجي‌ها و يا به عبارت بهتر "مصلحت سازي‌هاي" مسئولان امر آغاز مي‌شود! و نيز شاهديم كه مجلس شوراي اسلامي كه مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را از سياست‌هاي اصلي خود اعلام كرده بود نه تنها حاضر نمي‌شود كميسيوني خاص به اين معضل نظام اختصاص دهد بلكه اعلام اساسي دانه درشت‌ها و تشهير مفسدان را حتي از قوه قضائيه درخواست هم نمي‌كند. ديوان محاسبات مجلس هم تابحال در اين رابطه بسيار ضعيف عمل نموده است و بالاخره دولت جديد هم عليرغم فعاليت نسبتاً مطلوب خود تا بحال توفيق چنداني در اين رابطه نيافته و البته پر واضح است كه اين مبارزه جز با همدستي و همراهي قواي سه گانه و حركت متحد آنها ميسر نيست و اينگونه است كه هيچ گاه در طول اين پنج سال انتظارات مقام معظم رهبري و مردم شريف ايران در اين زمينه برآورده نشد.
قوه قضائيه نتوانسته عرصه را بر مجرمان و مفسدان اقتصادي ناامن كند و خائنين به ملت و فساد كنندگان روي زمين در سايه تسامح‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنان در حاشيه امنيت قرار دارند، قوانيني كه خود مسئولان گله از نقص آنها مي‌كردند و سد راه مبارزه مي‌دانستند اصلاح نشد و آبروي غارتگران و خلاف‌كاران مقدم بر حيثيت جمهوري اسلامي و مردم عزيز ايران شد. متاسفانه فريادهاي مردم، دانشجويان وطلابي كه هم صدا با رهبر عزيزشان بارها و بارها از مسئولان جديت و قاطعيت را خواستار شدند، شنيده نشد و هميشه از سوي رسانه ملي! سانسور شد.
اينك ما طلاب بسيجي مدرسه علميه معصوميه قم همچنان كه بارها به انحاء مختلف تذكر داده‌ايم اعلام مي‌كنيم كه تلاش‌هاي صورت گرفته توسط سران سه قوه و مسئولين امر مبارزه با مفاسد اقتصادي را ناقص و ناكافي مي‌دانيم و علاوه بر اينكه اين مسئولين را به نقد عملكرد خود و تجديد نظر در رفتار چهار ساله شان فرا مي‌خوانيم، به آنان توصيه مي‌كنيم تا بار ديگر با رجوع به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در سال 1380 اوامر حكيمانه و مهم ايشان را كه در اين سال‌ها مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته بود مجدداً سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهند و بدانند كه ملاك مشروعيت و مقبوليت مسئولين در نظام جمهوري اسلامي ايران كارآمدي آنها در تحقق همين مطالبات مردمي و انتظارات رهبري است.
به مسئولان امر گوشزد مي كنيم كه وجود اين افراد فاسد در كشور نشانه ضعف مسئولان مربوطه است و برخورد محكم و گرفتن حقوق ملت از آنها نشانه سلامت نظام است. مردم انقلابي و آگاه ايران به حكومتي كه با متخلف برخورد مي كند افتخار مي كنند و حامي آن بوده و خواهند بود.
در پايان توجه سران قواي سه‌گانه، مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگر مسئولان مربوطه را به اين عبارت از فرمان هشت ماده‌اي رهبر عزيز ايران جلب مي‌كنيم كه "تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است".
توفيق برآورده شدن اين خواست عمومي را براي مسئولان محترم و دلسوز نظام جمهوري اسلامي از خداوند متعال خواستاريم.
نظر شما